این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست؛ تلاش کرده اثر تحریمهای اقتصادی سال 2011 را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001 ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، ده کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی در نظر گرفته شده اند و در یک فرایند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد در حالیکه ایران می توانست برای تک تک سالهای بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74 میلیارد دلار صادرات خود را از دست دهد. بر اساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال 2015 است که تحریم باعث شده صادرات ایران به 60 میلیارد دلار برسد. در حالی که بر اساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد 159. 7 میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی یعنی میزان 99. 7 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین-های صورت گرفته را تایید می کند.

همزمان با انعقاد معاهدات بین المللی خلع سلاحی و عدم اشاعه، برخی کشورهای توسعه یافته عضو این معاهدات بین المللی، رژیم های موازی دیگری تحت عنوان رژیم های چند جانبه کنترل صادرات ایجاد کردند. این رژیم ها بر خلاف معاهدات بین المللی به روی همه کشورها باز نیستند. عضویت در آنها شرایطی خاص را می طلبد و به جز کنترل نقل و انتقال تسلیحات، نقل و انتقال مواد و کالاهای دو منظوره دارای کاربرد صلح آمیز و فن آوری های نوین را نیز کنترل می کنند و علیه برخی کشورها محدودیت اعمال می کنند. این رژیم ها که به عنوان ابزار فشار سیاسی نیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند با دیگر تعهدات اعضای آنان تحت معاهدات بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه مغایرت دارند. در این تحقیق به بررسی جایگاه رژیم های عدم اشاعه و کنترل صادرات در نظریه های روابط بین الملل می پردازیم و به این سوال پاسخ می دهیم که ایجاد و تقویت این رژیم ها بوسیله کدامیک از نظریه های روابط بین الملل قابل توجیه است. نتیجه گیری می شود که مبنای ایجاد رژیم های بین المللی عدم اشاعه عمدتا نظریه های نهادگرایی لیبرال، نئولیبرال و نظریه وابستگی متقابل است. ولی پایه رژیم های کنترل صادرات عمدتا در نظریه های نو واقع گرایی و اندیشه های ناسیونالیسم اقتصادی قرار دارد و ناشی از گفتمان قدرت و مفهوم خودی و غیر خودی است، آنگونه که پسا ساختارگرایان می گویند.

ترکیب صادرات منابع و غیر منابع برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. بطوری که اگر صادرات منابع جایگزین صادرات غیرمنابع شود حجم صادرات بدون تغییر می ماند، اما تولید در بخش صادرات غیرمنابع کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر درآمد حاصل از صادرات منابع صرف واردات شود بخشی از صادرات غیرمنابع آسیب می بیند. به دلیل اهمیت موضوع در مقاله حاضر اثرات جایگزینی صادرات منابع بر صادرات و واردات غیرمنابع برای 18 کشور دارای سوخت، فلزات و سنگ های معدنی، طی سال های 2000-2016 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در کشورهایی که وابستگی شدیدی به صادرات منابع دارند، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع و افزایش واردات می شود. با آنکه در کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهای توسعه نیافته و همچنین در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه یافته، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع می شود؛ اما در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه یافته، این اثر کمتر بوده و صادرات منابع باعث تقویت صادرات غیرمنابع می شود.

اصولا درختان پسته در مناطقی مورد کشت قرار می گیرند که از نظر عوامل مهم اکولوژیکی مانند حرارت و رطوبت، مطلوب فعالیت قارچ آسپرژیلوس فلاووس می باشد. از طرفی میوه پسته حاوی موادی است که نه تنها فعالیت قارچ را بیشتر می کند بلکه شرایط را برای تولید متابولیت ثانویه یعنی افلاتوکسین فراهم می نماید. با توجه به زیان های فراوان افلاتوکسین و تاثیر زیاد آن در کاهش صادرات محصولات پسته جلوگیری از آلودگی پسته به این قارچ ضرورت می ییابد. طبیعتا باید از راههای متعددی مانع توسعه این قارچ در باغهای پسته و آلودگی ناشی شد. با اطلاع از بیولوژی و اکولوژی این قارچ و تحقیقات انجام شده راههای زیر کمک زیادی به کاهش جمعیت این قارچ و کنترل نسبی آن در پسته خواهد نمود. استفاده از سموم قارچکش، استفاده از روش کنترل بیولوژیک مانند مخمر پیشیا آنومالا برای کنترل آسپرژیلوس فلاووس، توسعه کشت ارقام مناسب پسته، از بین بردن بقایای آلوده در زیر درختان پسته و تنظیم روش های علمی در برداشت، جمع آوری و بسته بندی محصول، کمک فراوانی در کاهش آلودگی خواهد کرد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

با توجه به اهمیت صادرات و لزوم انجام نوآوری در محصولات صادراتی و در نتیجه انطباق با شرایط بازارهای جهانی، در این مطالعه به بررسی اثر نوآوری بر صادرات کل و صادرات بخش کشاورزی در دوره 1355 -1389 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. متغیرهای سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت شده و نام تجاری به عنوان شاخص های نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تاثیر مثبت دارد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اختراعات نیز رابطه مستقیم با صادرات کل و نام تجاری رابطه مستقیم با صادرات کشاورزی دارد. مطابق نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به وسیله آموزش کارکنان، سطح کارایی و بهره وری افراد افزایش یابد تا همگام با تغییرات فناوری، مهارت های افراد نیز ارتقا و از این طریق جامعه نیز توسعه یابد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات با در نظر گرفتن متغیر میانجی اثربخشی بازاریابی در شرکت های صادراتی محصولات خشکبار است. بنابراین، پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی پیمایشی، از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر افق زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل 120 نفر از کارشناسان بخش صادرات 20 شرکت برتر صادرکننده محصولات خشکبار می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 93 به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PLS نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازارابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج همچنین نشان داد که اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت های صادرکننده محصولات خشکبار تأثیر مثبت و معناداری دارد. در پایان نتایج نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات از طریق اثربخشی بازاریابی منجر به بهبود عملکرد صادرات می شود.